اضافهبرداشت بانکها در برنامه هفتم ممنوع میشود
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۹۵۶۵۱
براساس پیشنهاد لایحه برنامه هفتم توسعه برای مهار تورم و رفع ناترازی بانکی، اضافه برداشت بانکها و مؤسسات اعتباری بدون دریافت وثیقه توسط بانک مرکزی ممنوع میشود.
به گزارش ایمنا، براساس گفته داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه، یکی از ویژگیهای مهم لایحه برنامه هفتم توسعه، رفع ناترازیهای مهم در بخش بانکی و همچنین رفع ناترازی بخش انرژی و صندوقهای بازنشستگی کل کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از طرفی برای مهار پایدار تورم در لایحه برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده است که جلوی اضافه برداشت بانکهای خصوصی و مؤسسات مالی اعتباری در طول برنامه هفتم گرفته شود، به گونهای که در فصل ۳ لایحه برنامه در بند ه آمده است: اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه به هر نحو از جمله اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانک مرکزی ممنوع میشود. متن فصل ۳ لایحه برنامه در مورد مهار پایدار تورم به شرح زیر است: ماده ۵۶- به منظور ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز اقدامات زیر انجام میشود:
الف- بانک مرکزی ج. ا. ا به عنوان مسئول اتخاذ و اجرای سیاست پولی و پیگیری هدف مهار تورم مکلف است با همکاری دستگاههای ذیربط و با استفاده از ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد نقدینگی به گونهای اقدام نماید که در پایان برنامه نرخ تورم تک رقمی گردد. برنامه عملیاتی سالانه مربوط حداکثر تا پایان خرداد هر سال با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و برای اطلاع عموم منتشر میشود. همچنین بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد در خصوص نحوه تحقق این اهداف و دلایل احتمالی عدم تحقق برنامه کاهش تورم را به صورت عمومی منتشر نماید.
ب بانک مرکزی ج. ا. ا به عنوان مسئول سیاستگذاری ارزی کشور موظف است، اختیار هر نوع مداخله ارزی و ریالی در بازارهای ارز و طلا را داشته و میتواند به روشهای مختلف در کلیه بازارهای ارز و طلا مداخله و نسبت به خرید یا فروش ارز و طلا اوراق بهادار مبتنی بر ارز و طلا با مشتقات آنها اقدام نماید.
ج دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۱، قانون بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، صرافیها و کلیه صادر کنندگان (حقیقی و حقوقی) شامل دولتی عمومی و خصوصی موظفند کلیه اطلاعات و جریان درآمدی موجود و آتی خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوهای که بانک مرکزی مشخص میکند در اختیار این بانک قرار دهند و در رابطه با زمان و میزان عرضه و نحوه آن با هماهنگی بانک مرکزی عمل نمایند. جزئیات این امر براساس شیوههای بانک مرکزی تعیین خواهد شد و کلیه دستگاهها و وزارتخانهها مکلفند شرکتهای تابعه را موظف به اجرای دستورات بانک مرکزی در این خصوص نموده و مسئولیت عدم همکاری هر یک از شرکتها و نهادهای تابعه علاوه بر اشخاص مزبور با وزارتخانهها و دستگاههای ذیربط آن است.
د هرگونه تکلیف جدید به نظام بانکی مبنی بر پرداخت تسهیلات بخشش سود، جرایم و وجه التزام تهاتر بدهی بانکی اشخاص و انتقال بدهی دولت به بانک مرکزی ممنوع است. پرداخت تسهیلات تکلیفی، صرفاً بر پایه قوانین دائمی موجود و در چارچوب نرخ سود و سقف مصوب شورای پول و اعتبار مجاز است. در رابطه تسهیلات با نرخ ترجیحی تأمین مابه التفاوت یارانه سود در قوانین بودجه سنواتی ضروری است.
ه- اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه به هر نحو از جمله اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانک مرکزی ج. انا ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود.
کد خبر 662534منبع: ایمنا
کلیدواژه: اضافه برداشت بانک ها برنامه هفتم توسعه سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه برنامه هفتم سیاست های کلی برنامه هفتم سیاست های کلان برنامه هفتم توسعه لایحه برنامه هفتم شورای تلفیق برنامه هفتم شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مؤسسات اعتباری اضافه برداشت لایحه برنامه برنامه هفتم بانک مرکزی دستگاه ها ارز و طلا بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۵۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ همتی به انتقاد خبرگزاری دولت
آفتابنیوز :
عبدالناصر همتی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: خبرگزاری رسمی دولت ، به طور بسیار مبتدی، مدعی شد که تحلیل اینجانب در مورد نرخ تورم اشتباه است!
این خبرگزاری متوجه این موضوع هست که من نیز به مانند رئیس جمهور دولت سیزدهم که در مقام مقایسه عملکرد، به امار تورم بانک مرکزی در شهریور ۱۴۰۰ استناد میکردند، به آمار بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم سال ۱۴۰۲ استناد نموده ام، نه به نرخ تورم نقطه به نقطه اعلام شده توسط مرکز آمار!
یک دانشجوی کارشناسی سال اول اقتصاد، تفاوت تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه را به خوبی میداند، ولی شما یا نمیدانید یا میخواهید که ندانید.
هر توجیهی که بیان کنید، دولت بایستی پاسخگوی کوچک شدن سفره مردم و کاهش ارزش ریال باشد.
این دو مورد را چگونه توجیه میکنید؟!